الابتزاز الإلكتروني من أهم قضايا الشارع السوري فهو عملية تهديد ،وترهيب للضحية بنشر صور، أو مواد فيلمية ،أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلالها للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين ، وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني، أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، و تويتر، وإنستغرام وغيرها ، نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع. وتزايدت في ظل تنامي عدد المستخدمين، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة ، ولتسليط الضوء والحديث أكثر عن هذا الموضوع التقت "مجلة زهرة السوسن" بالمحامي الأستاذ نشأت الحج.
بين الأستاذ نشأت الحج في بداية اللقاء قائلا : انه لم يرد في القانون جرم الابتزاز الإلكتروني إنما ذكر فيه " التهديد بنشر .. " حيث نص قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية رقم/ 20 /لعام /2022 /بالمادة 26 منه فقرة (ب) ، حيث يعاقب بالحبس من عامين إلى ثلاثة أعوام، والغرامة تبدأ من مليون ليرة سورية ، إلى أربعة ملايين ليرة، و بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد بالنشر ،أو نشر على الشبكة صوراً، أو فيديوهات، أو محادثات ،أو تسجيلات صوتية منافية للحشمة ،أو الحياء عائدة لأحد الناس، ولو حصل عليها برضاه، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات، إلى سبعة سنوات والغرامة من أربعة ملايين إلى خمسة ملايين إذا وقع الجرم على قاصر.
وتابع بالقول: أن جوهر وسبب تجريم الابتزاز الإلكتروني هو " التهديد "، فإذاً يمكن تعريف الابتزاز الالكتروني " بأنه تهديد بمشاركة معلومات تخص شخص ما، كالصور والفيديو و الصوت و المحادثات ... الخ ، ما لم يستجب لمطالب المبَتز، والتي تكاد تنحصر في طلب المال، أو الاستغلال المنفعي أو الجنسي". وقال: للوقاية من هذه الجرائم فأنني أقدم نصيحة إنطلاقا من كوني رجل قانون "كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بالحفاظ على خصوصية ،و أمن و سرية معلوماته الشخصية ، فإذا لم يحصل المبتز على معلومات يستطيع التهديد بنشرها فلن يقع جرم الابتزاز الالكتروني ، ومن واجبي أن أوضح أمر في غاية الخطورة في سياق هذا الموضوع و هو أن أغلب و أهم الطرق لاصطياد الاشخاص، و تحويلهم إلى ضحية مثل : هذه الجرائم هي قبول صداقات أشخاص غير معروفين، وفتح روابط مجهولة المصدر أو غير آمنة، و ارتياد مواقع وتطبيقات التعارف والجوائز والهدايا ،وفرص التوظيف غير الرسمية.
كيفية معالجة الجريمة الإلكترونية
وأوضح أ.الحج بالقول : إذا وقع الجرم و تعرض أي شخص للابتزاز الإلكتروني فمن الضروري جدا" أولا" عدم الانصياع لطلبات المبتز، و قطع الطريق عليه باللجوء إلى العائلة و المقربون و وضعهم بصورة التهديدات، و من ثم يتوجب اللجوء إلى الجهات المعنية ،و المختصة للإبلاغ عن هذه الجريمة بعد إبراز الأدلة الرقمية المتاحة و الضرورية للإدعاء ،فقد تطورت لدينا الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، و أصبح من السهل جدا" على الجهات الأمنية في ظروف معينة الوصول إلى مرتكب الجرم والقاء القبض عليه.
قضايا منتشرة
وفيما يتعلق بأبرز القضايا المنتشرة بهذا الخصوص قال: حاليا" هي جرائم الابتزاز ذات الطابع الجنسي ،و ليس أكثر الضحايا هنَّ الفتيات المراهقات، و قد تكون الضحية شاب ،أو حتى رجال يتم تصويرهم في وضعيات مخلة للاداب، أو يتم اصطياد محادثة غير لائقة، أو حتى من الممكن استغلال جملة صدرت عنه قد تسبب له الإحراج ، فيتعرض الضحية للابتزاز الالكتروني ، ولعل أغرب قضية ابتزاز وصلت لمكتبي كان ضحيتها أحد الرجال الذي وقع ضحية استغلال إحدى النساء له ،حيث تم خداعه،و تسجيل مكالمة غير لائقة له، وتم ابتزازه بها للحصول على منافع مادية و معنوية، و كانت الصدمة الكبيرة عندما تم الوصول إلى مرتكب جريمة الابتزاز، وعلمنا أنها زوجته بمساعدة إحدى صديقاتها.
وفي الختام قدم الأستاذ المحامي نشأت الحج نصيحة وجهها للشباب وقال: عليكم باستغلال الإنترنت فيما يفيد ،و الحذر كل الحذر من الانسياق وراء الاغراءات المتنوعة ،و المتوفرة بكثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ،حتى لا يقعوا ضحية جريمة إلكترونية ،أو أن يرتكبوا دون دراية منهم ،أو من غير قصد جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون قد تصل العقوبات للحبس، و الغرامات بمبالغ كبيرة.
ملك محمود
