يحدث الزواج المبكر أو الاجباري في العديد من المجتمعات ويمارس لعدة أسباب منها تقليدية أو ثقافية أو دينية او اقتصادية.

في التقرير التالي نتطرق الى النقاش حول الزواج المبكر والقسري حيث هناك مايقارب أربعة عشر مليون فتاة يتزوجن كل عام قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة الأمر الذي جعل من هذه القضية اهم قضايا حقوق الانسان وفي جلسة نقاش واسعة حول هذه الظاهرة عقدت في مجلس حقوق الانسان بجنيف حيث حذرت نائبة المفوضية السامية لحقوق الانسان (فلافيا بانسيري)من التداعيات المدمرة لحقوق النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للزواج المبكر والقسري وقالت ((في الواقع فإن زواج الاطفال والحمل المبكر يشكلان عقبة كبيرة امام العمل والتعليم وغيرها من الفرص والنتيجة هي التعرض للعنف النفسي والجسدي والجنسي فضلا عن العمل القسري ومايسمى بجرائم الشرف والعبودية المنزلية والقيود المفروضة على حركتهن وان الفقر وانعدام الامن وغير ذلك من أسباب تعد من العوامل المساهمة الرئيسية حيث غالبا ماينظر الى الزواج باعتباره وسيلة لضمان السلامة والكفاف الاقتصادي للفتيات والنساء ومن أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة السورية للقضاء على كافة اشكال الزواج المبكر هي سيطرة بعض العادات والتقاليد في بعض المناطق الريفية التي تتساهل مع هذه الانماط من الزواج وماتتعرض له الفتيات السوريات في مخيمات اللجوء خارج سورية من مخاطر الزواج المبكر والقسري اللذي يندرج احيانا تحت بند الاتجار بالاضافة الى تأثير العقوبات الاقتصادية الاحادية المفروضة على سورية من قبل بعض الدول الغربية والاقليمية التي اضرت بالمستوى المعيشي لعدد كبير من الاسر السورية بما قد يدفع بعض هذه الاسر لتزويج بناتها مبكرا للتخفيف من الاعباء المادية.