لكل شيء بداية وأن تقف سوريا مكتوفة الأيدي أمام التطور القانوني بمجال التحكيم العربي والدولي، هو أمر لا يتفق مع دولة كانت ولازالت من أوائل الدول العربيه التي امتلكت نظاما تشريعيا قانونيا متطورا وخاصة أن التحكيم أصبح نوعا من الصناعة له أنظمته وقوانينه ، وهو ليس بظاهرة جديدة ، و هو عرف اصيل تم تقنينه منذ اكثر من 100 عام ،ومن ثم قننه قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي 84 لعام 1953/2 الى أن صدر قانون خاص ومستقل بالتحكيم ينسجم مع متطلبات تطور الفكر التحكيم العالمي.
وللحديث أكثر عن التحكيم الخاص التقت مجلة زهرة السوسن بعضو التحكيم في القضاء الخاص رغداء محمد علي قوجة.
صناعة المستقبل تستوجب الإبداع والخلق ، كما تستوجب التميز الفكري الذي يشكل الدافع الإيجابي للعمل بإصرار وصبر، مع امتلاك القدرة على التحدي لكل مايعترض طريق الوصول إلى ذاك الحلم البعيد القريب، بهذه الكلمات بدأت " قوجة "حديثها للسوسن.
وتحدثت عن التحكيم الخاص معرفةً له : أنه أسلوب اتفاقي قانوني لحل المنازعات بسرعة، وبسرية تامة بدلاً من القضاء بشأن علاقة قانونية معينة ، عقدية كانت أو غير عقدية فهو أوله اتفاق، وأوسطه إجراءات ، وآخره حكم.
وتابعت في ذات السياق: يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلّا كان باطلاً.
وبينت أنه من ميزات التحكيم:
* السرعة في بت النزاع .
*العدالة في الأحكام .
*الوفرة بالنفقات .
وبالتالي على أطراف العقد الاتفاق قبل وقوع النزاع ,أو بعده , والعمل على حلّه عن طريق التحكيم ، ويكون شرط التحكيم إذا ورد في العقد ، ويكون مشارطة إذا جاء بعد العقد . وأوضحت أن حكم التحكيم يصدر مُبرماً ،غير قابلا للطعن بأي طريق كان ، وذلك بحسب المادة /49/ من قانون التحكيم السوري رقم /4/ لعام /2008/ .
حيث ركزت خلال حديثها " للسوسن " على تعزيز ثقافة التحكيم المؤسساتي المحلي ،كما نعزز ثقافة المنتج الوطني ، فالتحكيم يمثل البيئة القانونية الآمنة والجاذبة للاستثمار، و الخٓيار الآمن ، ويعد قضاء خاص يختص بفض المنازعات، والخلافات التجارية والاقتصادية بحكم مبرم ، وللعلم لايجوز التحكيم بما لايجوز الصلح فيه.
ميزات التحكيم
وكشفت قوجة أن للتحكيم عدة ميزات أهمها :
طالب التحكيم: يستطيع أن يُسمي المحٓكّم الذي سينظر بقضيته ,أي أنه يختار القاضي الذي سينظر بقضيته لنزاهته وثقافته بعكس القضاء حيث يكون القاضي مفروض على المتنازعين ولا يستطيعون تغييره إلا في حدود ضيقة جداً ، بالإضافة إلى أن التحكيم يجب أن يكون وِتراً ... وإلا يُعتبر لاغياً.
وقالت قوجة : بالنسبة لي انا شخص طموح معلوماتياً وأرغب بالبقاء ضمن دائرة المعرفة، والتطور العلمي ،ومواكبة أحدث القوانين، وخاصة المتعلقة بثقافة التحكيم ، وللآخرين أن يحكموا مايرون من أعمالي.
وتابعت قولها : مصدر دعمي ومشجعي الأول بالإتجاه نحو ثقافة التحكيم كان المحامي الدكتور محمد حسين غانم عضو مجلس إدارة مركز العدالة للتحكيم ،والدراسات القانونية في سوريا الذي وقف بجانبي لدخول قانون التحكيم ، وأرجو أن يكون الجيل الحديث وخاصة من السيدات والسادة المحامين أكثر قرباً من ثقافة التحكيم.
وختمت رغداء قوجة حديثها للسوسن مؤكدةً : أن التحكيم يُعتبر ثورة علمية فكرية حضارية مطلوبة من كافة المؤسسات العالمية، والوطنية لجدارتها وقوتها في حسم النزاع في حال حصوله.
الجدير ذكره أن قوجة متزوجة ولديها ثلاثة أبناء ،وقامت من خلال التنظيم والتوفيق بين حياتها العملية والأسرية في إطار ناجح.
ملك محمود
